النيفر: قانون المالية يهدف إلى تعبئة أكثر ما يمكن من موارد للدولة

اعتبر المحلل المالي بسام النيفر  أن قانون المالية لسنة 2024 قد حاول أن يمس أهم المحاور الإقتصادية والصعوبات التي يشهدها الإقتصاد التونسي لكن طريقة التدخل لن تكون بمستوى النجاعة المطلوبة.

 وأشار النيفر إلى أن قانون المالية تضمن تدخل الدولة في القطاعات الاستراتيجية على غرار قطاعات النقل والتعليم والتصدير والفلاحة وصندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية وهي صناديق مهمة للاقتصاد وتمس المجتمع التونسي لكن تمويلها لن يتم بمجهود من الدولة وإنما عن طريق اداءات واقتطاع من مرابيح قطاعات اخرى بصدد تسجيل مرابيح كبرى وفي نمو متواصل. 

كما بين المحلل المالي أن قانون المالية لسنة 2024حافظ على الدور الإجتماعي للدولة من خلال المحافظة على الدعم ودفع التشغيل، لكن تمويل هذا الدعم سيتم جزئيا من المعاليم التي ستفرض على السياح الأجانب وهو ما بإمكانه أن يؤثر سلبا على القطاع السياحي. 

واعتبر النيفر أن التنصيص على التوجه نحو الإقتصاد الأخضر والأزرق يتماشى مع المحافظة على البيئة لكن الإجراءات التمويلية ستتم بتخصيص عبء جبائي. 

وبين أن السياسة العامة للدولة وفق قانون المالية لسنة 2024 ، تقوم على محاولة إعادة توزيع المرابيح من الأنشطة الإقتصادية التي تحقق أرقاما جيدة وضخها في بقية القطاعات الأخرى التي تشكو نقصا في الموارد المالية. 

واعتبر المحلل المالي أن العفو الجبائي الذي اقترحه النواب بإمكانه أن يعطي فرصة جديدة للمؤسسات من خلال تسوية وضعياتهم الجبائية وإعادة تنظيم هيكلتها المالية حتى تتمكن من الإستثمار مجددا. 

وبين النيفر أهمية هذا العفو الجبائي خصوصا وأنه سيوفر مداخيل هامة للدولة وسيمكن العديد من الأطراف من الدخول في الاقتصاد الحقيقي والمهيكل. 

وأكد المحلل المالي بسام النيفر أن قانون المالية لسنة 2024 يهدف أساسا إلى تمكين الدولة من تعبئة أكثر ما يمكن من الموارد لأن سنة 2024 تعتبر أكثر سنة ستشهد خلاص ديون داخلية وخارجية ومن المهم تحصيل أكثر ما يمكن من مداخيل. 

كريم ونّاس